تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها المباشرة على ارضى المواطنين الفلسطينيين باستمرارها في عمليات الاستيطان وخصوصاً في مدينة القدس حيث نشرت وزارة الإسكان التابعة لدولة الاحتلال مساء أمس الإثنين الموافق 12/8/2013 عطاءات لبناء 1200 وحدة استيطانية موزعة على مستوطنات القدس والضفة الغربية، منها 400 وحدة استيطانية في حي جيلو، و210 في مستوطنة جبل أبو غنيم، و182 في مستوطنة مسغات زئيف، و117 في مستوطنة أرئيل، بالإضافة إلى 149 في مستوطنة إفرات، و92 في مستوطنة معاليه أدوميم، و36 في مستوطنة بيتار عليت.
إن المركز إذ يتابع هذه المشاريع الاستيطانية لحكومة الاحتلال الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤكد بأن هذه المشاريع تتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق على حياة الفلسطينيين اليومية والمعيشية، وتضر بسبل عيشهم، وتجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنيين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم الانسانية في حياة كريمة وحرياتهم في التنقل، والدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم، خصوصا اذا اضفنا إلى هذا المشروع المشاريع الخرى التي كشف النقاب عنها في وقت سابق من الشهر الجاري والتي تتضمن اقامة مجمع سكني في القدس الشرقية يضم 91وحدة سكنية، وتقديم الدعم لعشرات المستوطنات والبلدات ضمن مشروع المستوطنات والبلدات التي تحظى بأولية الدعم الوطني، وهو ما يجعل من من واقع الحياة اليومية للفلسطينيين أمر بالغ الصعوبة والخطورة، كما يتيح وضع المستوطنيين والحكومة الاسرائيلية يدها على آلاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية ومصادرتها دون وجه حق.
إننا في مركز حماية وإزاء هذه الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد إن إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب بل ويعد خرقاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي العام ولقد نصت المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 في الفقرة السادسة على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلهاوعلية فإننا نطالب بما يلي:
1. نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والعمل على وقف هذه الانتهاكات والعمل على وقف المشاريع الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين فوار ومحاسبة قوات الاحتلال عليها.